بيان للرأي العـــــــــــام حول التطورات الخطيرة بالريف
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بوقف الاعتقالات والمتابعات وإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين
يتابع الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان بكل الاهتمام والقلق الاوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة ،وما تلاها من إنزال أمني و مواجهات واعتقالات، وكلها مضاعفات لواقع مركب ومشحون تاريخيا وسياسيا و اجتماعيا زاد من وثبرته ومن توتره واقع طبعه التهميش وانسداد آفاق التنمية ، وفشل السياسات العمومية في التعليم والصحة والعدالة والثقافة ، وغذته الاتهامات الصادرة ضد المحتجين بالعمالة للخارج وخدمة جهات معادية للمغرب.
و شعورا من الائتلاف المغربي بمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية ، وسعيا منه لوقف حالة الاختناق التي يصعب معرفة مصيرها او توقع آثارها فانه يعلن الراي العام مايلي:
— يلح على الدولة وسلطاتها العمومية رفع حالة المحاصرة الامنية على الساكنة وعلى المدينة، فالمقاربة الامنية لم تتولد عنها تاريخيا سوى المآسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي لا زالت جروحها بادية الى اليوم.
— يطالب من الدولة ومن سلطاتها العمومية خلق اجواء الثقة مع المدينة والإقليم من خلال احترام السكان والاستماع لمطالبهم، وإطلاق سراح النشيطة و النشطاء المعتقلين. وفتح حوار صادق مع الشباب ومنظمات المجتمع المدني وإشراكهم ، في اتخاذ القرارات التي تعكس طموحهم في كل المجالات، والتجاوب مع المطالب المشروعة للحراك.
– يطالب السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما صرح به دفاع المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة ، والإستجابة لطلب إجراء الخبرة الطبية بهذا الخصوص ، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع .
— يعتبر ان الوضع في مدينة وإقليم الحسيمة يفرض و بشكل مستعجل توفير الإرادة السياسية و مسح كل علامات القمع التاريخي والسياسي كما يتطلب قيام فريق عمل مشترك ومتساوي الأطراف سياسي وحقوقي وبرلماني وحكومي و من السكان ، لفتح ملف المنطقة لمعالجة مختلف إشكالياته .
— و قد قرر الائتلاف تشكيل لجنة من قيادات واعضاء مكوناته تنتقل لمدينة الحسيمة ولاقليمها ، للوقوف على واقع الحال، والاتصال مع المواطنين ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية ، ومع المحتجين ومع السلطات المحلية، مع انفتاحه على كل من يرغب الانضمام اليه والى المبادرة.
— يطلب من السلطات الحكومية ووزارة الداخلية على الخصوص تقديرا لأهمية مبادرة الاتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان توفير ظروف وأجواء عمل الائتلاف ومنع عرقلتها.
— عقد اجتماعات متوالية تمكنه من تتبع الوضع ومراقبة تطوراته.
الكتابة التنفيذية
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
الرباط في 26/05/2017
