تتابع الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية النقاش الدائر حول مشروع قانون 14.79 المتعلقة بإحداث “هيأة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز”، من منطلق استمرارها في الانخراط الجدي في دينامية إحداث هذه الهيأة منذ إصدار دستور 2011 وبلورتها لتصورها وإنجازها لمقترحاتها بمذكراتها المطلبية من أجل هيأة مستقله، قوية، ذات اختصاصات وازنة وناجعة… وإذ تعتبر بأن التداول الحالي حول هذا المشروع من قبل مؤسسات تشريعية ووطنية معنية من شانه تطويره في اتجاه تقويته، فإنه باطلاعها على المسودة الأولى والمشروع الحالي ومتابعاتها لمختلف مراحله، تسجل ما يلي:
ـ استنكارها لهيمنة الوزارة الوصية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية باعتبارها جزءا من مجتمع مدني حضيت أدواره باعتراف دستوري؛
ـ ستغرابها من وضع المشروع لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بدل لجنة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان ضدا على المادة 55 من القانون الداخلي للبرلمان الذي يسند لهذه اللجنة المهام المتعلقة بحقوق الإنسان
ـ تعبيرها عن قلقها بشأن إفراغ مشروع الهيأة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية؛
ـ تأكيدها على أن النقاشات والحوارات بين مختلف الأطراف والمؤسسات يتعين أن تشرك الجمعيات النسائية الديمقراطية، وأن تحرص على إدخال المقترحات التالية في مشروع قانون “هيأة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” لكي يعكس روح الدستور ويحترم المبادئ الدولية المؤطرة للمؤسسات الوطنية، وذلك قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه:
§تأطير المشروع بديباجة تستند على المرجعية الكونية للحقوق الإنسانية للنساء التي نص الدستور على سموها، والتأكيد على منطلقات الهيأة وأهدافها وأدوارها في تتبع السياسات العمومية والقوانين، وفي محاربة التمييز والسهر على تحقيق المناصفة وعلى وضع أالتدابير الإيجابية
§وضع ضمانات لاستقلالية الهيأة وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية وتقوية أدوارها باعتبارها ذات ولاية خاصة؛
§تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيأة بمشروع القانون، من قبيل “المساواة”، “التمييز”، “المناصفة”، “تكافؤ الفرص”، “النوع الاجتماعي”…؛
§النص على صلاحيات الهيأة ومهامها الخاصة ووضعها باعتبارها سلطة مختصة في السهر على الحماية وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز ورصد الخروقات، وفي تتبع السياسات والقوانين والاستراتيجيات ومختلف المشاريع التي تعنى بالمرأة أو تكون معنية بها، وفي استقبال الشكايات وإحالتها وتتبعها أو اتخاذ قرارات بخصوصها تبعا لدورها الشبه قضائي، وفي إثراء النقاش العمومي وتعزيز التعاون مع باقي المؤسسات، وفي إصدار التوصيات ومتابعة مآلها ؛
§ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة تعتمد معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في النوع الاجتماعي والفعالية والاستقلالية بعيدا عن منطق التمثيلية والترا ضيات السياسية أو الخلفيات الإديولوجية؛
§استحضار مقاربة العدالة اللغوية في وضع مشروع القانون.)اللغتين الرسميتين )
