بيْنما تسيرُ الولايةُ الحكومية الحالية نحوَ نهايتها، وجّه “تحالف ربيع الكرامة”، الذي يضمّ جمعيات نسائية وحقوقية، انتقاداتٍ لحكومة عبد الإله بنكيران، متهما إياها بالتقاعس عنْ تفعيل مقتضيات دستور 2011، في الشقّ المتعلّق بالتشريعات والقوانين الكفيلة بحماية النساء من العنف.
“المخطط التشريعي للحكومة، المتعلق بالتشريعات الأساسية لحماية النساء، معطل”، تقول عُضوٌ بتحالف ربيع الكرامة، في ندوة صحافية عقدها التحالف صباحَ اليوم بالرباط، مشيرة إلى أنّ “الجمعيات الحقوقية والنسائية ستخوض وقفات احتجاجية أمامَ عدد من محاكم المملكة، لمساندة مطالب النساء بحمايتهن من العنف”.
وأضافت المتحدّثة أنّ “الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها أمامَ المحاكم تهدفُ، أيضا، إلى المطالبة بمحاربة التمييز المتواجد في التشريعات والقوانين الوطنية، والحثّ على أنْ تكونَ مُلائمة لنصّ دستور 2011، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، مُضيفة: “لقد كانَ من الفروض أنْ يكون تعديل الدستور رافعة لإنصاف النساء، وهو ما لم يتمّ”.
وانتقدَ تحالُف ربيع الكرامة استمرار تزويج القاصرات في المغرب. وقالت عضوُ التحالُف إنَّ “هذه الظاهرة ما زالتْ متفشيّة في المجتمع، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تطبيق مدوّنة الأسرة، التي كان من المفروض أنْ تكونَ موادّها إجراءات انتقاليّة، لكنّ الذي حدث هو أنّ هذه الإجراءات، مثل ثبوت الزوجية، تمّ تمديدها”.
وأوضحتْ أسماء مهدي، منسقة “تحالف ربيع الكرامة”، أنّ “عدمَ تفعيل ما جاءت به مدوّنة الأسرة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى وجود إرادة سياسية لدى صناع القرار في المغرب للاستجابة لمطالب الحركة النسائية”، وزادت المتحدّثة أنَّ “التحالُف سيستمرّ في الترافُع ضدَّ تمرير مشروع تمديد إثبات عقود الزواج، وإذا كانَ لا بدّ أن يمرّ المشروع، فيجب على الأقل أن يكون مواكبا بإجراءات موازية للحدّ من أضراره”، على حدّ تعبيرها.
وأعلنتْ المنتميات إلى “تحالف ربيع الكرامة”، اللواتي شاركن في الندوة، أنَّ التحالُف يستعدّ لتقديم دراسة وعقد لقاءات حوْل تزويج القاصرات في المغرب، خاصّة في المناطق التي ما زالتْ تسجّل فيها نسب كبيرة من الظاهرة، لإبراز المخاطر التي تنطوي عليها، سواء على مستوى صحّة القاصر المتزوجة، أو على مستقبلها.
وذهبت عضو التحالف إلى القول إنَّ “الطفلات الصغيرات يتمّ تزويجهنّ بأشخاص مقيمين في الخارج، يتركونهنّ لدى ذويهنّ، وهو ما يجعلهنّ في أحسن الأحوال خادماتٍ في البيت، وقدْ تصيرُ الواحدة منهن أمّا وهي ما تزال طفلة صغيرة، فتضيع حقوقها وحقوق الطفل، لأنّ الزواج غير موثق”، مضيفة: “هذه الظاهرة يجب أن يوضع لها حدّ بقانون صارم”.
http://m.hespress.com/femme/285307.html
