يجري يومه الثلاثاء 19 يناير 2016 تقديم الفرق البرلمانية لمقترحات التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب؛
وتجدر الإشارة أن مشروع هذا القانون يحدد 16 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي، وهو ما يتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية والتزامات المغرب خصوصا الاتفاقيات 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و آراء المؤسستين الدستوريتين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا اليونيسيف ووكالة الأمم المتحدة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومطالب هيئات المجتمع المدني خصوصا العاملة في مجال حماية الطفل.
وبهذه المناسبة، يجدد “الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي” مناشدته لرئيسات ورؤساء الفرق البرلمانية وكل عضوات وأعضاء الغرفة الأولى بوضع تعديل يحدد 18 سنة كسن أدنى للعمل المنزلي مساهمة من هذه المؤسسة التشريعية في القضاء على تشغيل الفتيات القاصرات بالبيوت باعتبار هدا الصنف من الأشغال يدخل ضمن الأعمال الشاقة المحظورة من طرف منظمة العمل الدولية.
وإذ نؤكد على مطلبنا بتحديد 18 سنة كحد أدنى للعمل المنزلي ندعو الحكومة إلى :
- وضع وتفعيل سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات لحماية الطفل من كافة أشكال الحرمان من الحقوق ومن الممارسات التي تمس بها،
- إعطاء طابع إجرامي لاستغلال الأطفال في العمل المنزلي وتفعيل الأدوات والوسائل الناجعة للتطبيق، بما في ذلك حالة التلبس
- توفير الأحكام والأدوات والموارد البشرية والمعدات لانتشال “الخادمات القاصرات” من البيوت، وإعادة تأهيلهن جسديا ونفسيا وإعادة إدماجهن في الأسرة والمدرسة،
- تنظيم حملات لتوعية وتحسيس العائلات والوسطاء، بشكل رئيسي ، وكدا جميع الساكنة لتعزيز حقوق الطفل وتسليط الضوء على مخاطر تشغيل القاصر في العمل المنزلي
للاتصال:
- عمر سعدون : 06 61 49 86 58
- محمد الخطاب:06 71 60 74 27
- ثريا بوعبيد : 06 68 34 38 74
- محمد الغطاس: 06 68 15 56 99
