تصريح صحفي بخصوص الاتهامات التي وجهتها بعض المواقع الإلكترونية
للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
فوجئت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بما صدر في بعض المواقع الإلكترونية من تهم خطيرة موجهة بشكل مباشر، ودون أدنى تحفظ، للتنسيقية ولمسؤوليها دون حتى الاتصال بهم لأخذ رأيهم، تتعلق باختلاس أموال تقول هذه المواقع أنها مبالغ توصلت بها التنسيقية من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين هذه المواقع من ادعى أن التنسيقية عرفت نقاشات داخلية حول تلك الاختلاسات !!! في اجتماع عقد شهر شتنبر 2016، وأن منسقة التنسيقية حاولت إقناع أمين المال الذي تورط في الاختلاس ــ حسب ما تدعيه هذه المواقع ــ لإرجاع المسروق حتى لا ينفضح الأمر !!!، ومن المواقع أيضا من ادعى أن المنسقة اتصلت هاتفيا بالبرلماني الأوروبي الذي وضع سؤالا على اللجنة الأوربية حول اختلاس أمين مال التنسيقية لمبالغ توصلت بها من الاتحاد الأوروبي !!! وأن هذا الاتصال كان بهدف إقناعه بأن الأموال سيتم إرجاعها !!!. كما وصلت بعض المواقع أيضا إلى حد ادعاء أن المنسقة راسلت الاتحاد الأوربي لتبرر له غياب المبلغ المالي بكونه تعرض للحجز من طرف السلطات المغربية !!!! وقد عرجت بعض هذه “المقالات” في خضم اتهاماتها ضد التنسيقية على إحدى المنظمات العضوة بها وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتكيلها جزءا من السب والشتم وأيضا لبعض النشطاء المنتمين إليها.
إن التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وهي تتأسف لما وصلت إليه بعض المواقع الإلكترونية من انحطاط وتدني، تعلن ما يلي :
-
تتحدى التنسيقية أيا كان وأي جهة كانت، بما فيها البرلماني الأوروبي الذي يدعي توفره على معطيات ثابتة، أن يقدم دليلا واحدا على وجود اختلاس في ماليتها، وهي تعلن من الآن استعدادها لافتحاص ماليتها من طرف مكتب خارجي، وهي أصلا تخضع للافتحاص كل سنة وقد تمت المصادقة على حساباتها لسنة 2015 والافتحاص جار بالنسبة لسنة 2016.
-
أن التنسيقية لم توقع أي اتفاق شراكة مباشرة مع الاتحاد الأوربي. ولائحة شركائها منشورة في موقعها الإلكتروني ولا يوجد الاتحاد الأوربي من بينها كما يدعي البرلماني الأوربي في سؤاله.
-
إن التنسيقية لها شراكة مع جمعية “العمل اللاعنفي” NOVACT الإسبانية، وهذه الأخيرة هي التي وقعت شراكة مع الإتحاد الأوربي وهي التي تقدم التقارير المالية له عن الأنشطة التي تقوم بها بشكل مشترك مع التنسيقية. وستصدر بدورها توضيحا في الموضوع.
-
إن التنسيقية التي تضع تقريرا ماليا دوريا لمكتبها الذي يجتمع كل ستة أشهر، لم يعرف أي اجتماع من اجتماعات أجهزتها نقاشا حول اختلاسات مالية مزعومة، كما ادعت بعض المواقع. كما أن ما ادعته أيضا من فتح تحقيق مع أمين مال التنسيقية من طرف المنسقة ومطالبته بإرجاع الأموال المسروقة، مجرد ترهات لا علاقة لها بالواقع.
-
إن المنسقة لم يسبق لها، منذ تحملت هذه المسؤولية، أن راسلت الاتحاد الأوروبي بشأن أي تمويلات، فبالأحرى أن يكون في موضوع اختلاسات وثغرات مالية لم تقع أصلا.
-
لم يسبق للمنسقة أن راسلت البرلماني الأوروبي المدعو جيل بارنيو، ولم يسبق لها أن سمعت باسمه قبل صدوره على المواقع التي تهجمت على التنسيقية بالقذف والاتهامات الكاذبة، وستبحث سكرتارية التنسيقية في الأسباب وراء المغالطات التي تضمنها سؤاله، وستتخذ الإجراءات التي ستراها مناسبة على إثر ذلك، بما فيها القضائية.
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بعد هذه التوضيحات والردود الواضحة على مختلف الاتهامات الخطيرة الملفقة لها من طرف جهات تستهدفها، فإنها تسجل ما يلي :
لم يسبق لأي من المواقع المتهجمة على التنسيقية أن كتبت يوما عن حرمان التنسيقية تعسفا من طرف ولاية الرباط من وصل الإيداع لحد اليوم، ولا عن منعها من حقها في الاجتماع في خرق سافر للقانون بهدف حصارها والحد من إشعاعها، مع العلم أن القضاء أنصف التنسيقية بحكمه ببطلان قرار السلطات بعدم تمكينها من وصل الإيداع القانوني.
لم يسبق لها يوما أن كتبت شيئا عن طرد مسؤولي شريك التنسيقية، منظمة “العمل اللاعنفي – NOVACT “، من المغرب تعسفا بهدف التضييق على التنسيقية ومحاولة خنقها.
لم يسبق لها أن عرفت ببيانات التنسيقية وتقاريرها التي تصدرها حول أوضاع حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.
لهذا فما أجمعت عليه اليوم، هذه المواقع المنحازة للسلطات، من عبارات القذف والسب والتهجم والتشهير ليس إلا استمرار لهذه السياسة القمعية التي تتعرض لها التنسيقية، ووجها آخر من وجوهها. إنه أسلوب جديد للقمع والحصار يستعمل بعض المنابر“الصحافية” منتهكا شر انتهاك رسالتها النبيلة ومعتديا على أخلاقياتها، هدفه حصار النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية والكرامة.
إن عددا من هذه المواقع هي نفسها التي تهجمت على التنسيقية حين إصدارها لتقريرها الموازي للتقرير الحكومي المغربي حول الحقوق السياسية والمدنية، وهي الآن تستهدفها لما عرفه تقديمه أمام لجنة حقوق الإنسان من نجاح، وللصدى الذي لاقته ندوتها الصحافية بشأنه، ولما تحضره من عمل ترافعي من أجل تفعيل الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان.
إن الهدف من هذه الحملات التضليلية هو الحد من التطور المتنامي للتنسيقية، ودورها المتزايد في المنطقة المغاربية وقدرتها على التأثير الذي اكتسبتها بعد أزيد من عشر سنوات من التجربة والتراكم.
إن التنسيقية تعلن للجميع أن التهجم عليها من طرف جهات معروفة بلامهنيتها، وضليعة في سب النشطاء وشتم المناضلين/ات لا تزيدها إلا اعتزازا بالنفس، وفخرا بالموقع الذي أصبحت تحتله ضمن الحركة الحقوقية، مؤكدة أنها ماضية في نضالها ومواصلة لرسالتها النبيلة المتجسدة في العمل من أجل كرامة المواطنين والمواطنات في بلداننا المغاربية رافعة شعار : “من أجل مغرب كبير موحد ودون حدود تسود فيه الحريات والحقوق” الذي ستظل ترفعه في وجه كل الحكومات والحكام بالمنطقة المغاربية، وبتعاون مع سائر القوى الديمقراطية، إلى أن يصبح حقيقة، ولن تجدي أساليب القمع القديمة منها والجديدة في جعلها تخضع أوتخنع أوتتوارى أو تتخلى.
عن سكرتارية التنسيقية
الرباط ، في : 15/12/2016
