في باريس العام الماضي، اجتمع العالم من أجل صياغة اتفاقية جديدة لمعالجة أزمة المناخ. معًا، تعهدت الدول “بالحفاظ على معدل الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية تحت ٢ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وبمواصلة الجهود نحو وضع الحد عند ١,٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إدراكًا بأن هذا من شأنه أن يقلل من مخاطر وآثار تغير المناخ بشكل كبير.”
الآن وقد دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ فقد آن الآوان للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها.
اليوم نلاحظ أن التأثيرات المناخية قد بدأت بالفعل، كما نرى في ذوبان القطب الشمالي، وازدياد بياض المرجان في المحيط الهادئ، والجفاف في أفريقيا، والأعاصير والتَيفونات المتكررة في محيطاتنا، والتحديات الجديدة يومًا بعد يوم في جميع أنحاء العالم. يشكّل الالتزام بمواصلة الجهود نحو وضع حد الارتفاع عند ١,٥ درجة مئوية هدفًا جديدًا ومهمًا، وخاصة بالنسبة للبلدان المستضعفة والمجتمعات التي ترزح بالفعل تحت وطأة التأثيرات المتزايدة لأزمة المناخ. ولكن مع هذا الطموح الحتمي تأتي المسؤولية والتحدي.
اﻵن أظهرت التحاليل أن كمية الكربون الناتجة عن عمليات إنتاج الوقود الأحفوري الحالية، إن سمحنا لها بالسير قدماً، من شأنها أن تأخذنا إلى أعلى من الحد المتفق عليه عالمياً وهو إبقاء الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة تحت ٢ درجة مئوية ومتابعة الجهود للوصول بالحد الأقصى إلى ١,٥ درجة مئوية.
إن مشاريع الوقود اﻷحفوري الحالية سوف تستنزف ميزانيات الكاربون العالمية المرتبطة بهذا الحد أو ذاك، وفي واقع اﻷمر فإن بعض مشاريع الوقود اﻷحفوري الحالية يجب أن تتوقف قبل موعدها إذا كنا نريد رفع فرصتنا في إبقاء الحد تحت ٢ درجة مئوية، ناهيك عن ١,٥ درجة مئوية.
مع هذا اﻹدراك الجديد، يصبح التحدي أكثر وضوحًا. من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها اتفاق باريس ولحماية المناخ من أجل هذا الجيل واﻷجيال القادمة، يجب أن تبدأ عملية ممنهجة من أجل خفض إنتاج الوقود اﻷحفوري على الفور، ويجب أن تأخذ الطاقة البديلة مكانها في هذا السياق بشكل عادل وسريع.
***بناءً على ذلك، ندعو نحن، ### من منظمات المجتمع المدني، التي تمثل الملايين في جميع أنحاء الأرض، قادة العالم إلى وضع الحد فورًا لعمليات تطوير الوقود اﻷحفوري الجديدة والعمل على الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة مع إدارة الخفض الممنهج في صناعة الوقود الأحفوري.***
يمكننا تحقيق ذلك. إن عملية ممنهجة من أجل تقليص إنتاج الوقود اﻷحفوري، مع انتقال سلس وعادل نحو اقتصاد طاقة أكثر أماناً، تضمن حماية العمال وحماية المجتمعات وتمكين وصول الطاقة للفقراء، وأخيرًا الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بنفس سرعة الحد من استخدام الوقود اﻷحفوري.
بما أنالبلدان الغنية تتحمل مسؤولية تاريخية أكبر في هذا الشأن، فيجب عليها أن تقدم الدعم للبلدان الفقيرة من أجل إعانتها على مضاعفة إنتاج الطاقة غير الكربونية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية كجزء من نصيبها العادل في الحراك العالمي، مع التركيز على تلبية الأولويات الملحة لتوفير الطاقة للجميع. الخبر السار هو أن مصادر الطاقة المتجددة تستطيع –كما يتحتّم– أن تملأ الفجوة وتوفر مستقبلًا يعتمد على الطاقة النظيفة.
أمام العالم اﻵن أن يبدأ بالسعي نحو عملية خفض ممنهجة لصناعة الوقود اﻷحفوري وانتقال عادل نحو مصادر الطاقة المتجددة، او أن يؤجل العمل وينتظر الاضطرابات الاقتصادية والفوضى المناخية. الخيار واضح.
الخطوة الأولى في هذا المجهود بسيطة جداً: أوقفوا الحفر. لا لإنتاج المزيد من الوقود اﻷحفوري، لا للتنقيب عن المزيد من الوقود اﻷحفوري، لا للتوسع في مشاريع الوقود اﻷحفوري الحالية. نحن بحاجة لإبقاء الوقود اﻷحفوري تحت الارض.
