كوبنهاغن، 21 ديسمبر/كانون الأول 2015 – الأورو – متوسطية للحقوق تدين الانتهاكات المتكررة لحرية التجمع والتظاهر في الجزائر وحظر أنشطة منظمات حقوق الإنسان في هذا الشهر المخصص لتكريم الحقوق والحريات.
اصطدم أعضاء اللجنة التنفيذية للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (CMODH) بمنعهم من قبل السلطات الجزائرية من دخول قاعة الفندق التي كانت قد حُجزت لإجراء تدريب داخلي. وكان أعضاء التنسيقية قد أتوا من المغرب وتونس وموريتانيا والشتات الجزائري للمشاركة في ورش عمل داخلية من أجل بناء القدرات، كان من المقرر أن تستمر لثلاثة أيام.
إن هذه الممارسة شائعة للأسف في الجزائر: إذ تكاد السلطات تمتنع عن السماح لمنظمات حقوق الإنسان بتنظيم أي لقاء جامع، ناهيك عن تنظيم مظاهرة احتجاج على الطرق العامة. ففي 9 ديسمبر/كانون الأول، وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تمّ منع انعقاد مؤتمر للجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، المصادف لليوم الدولي لحقوق الإنسان، عمدت الشرطة إلى تطويق تجمع لعائلات ضحايا الاختفاء القسري وإلقاء القبض على 9 أعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو من جمعية “SOS مفقودين” (نجدة المفقودين)، واحتجازهم لعدة ساعات. بالإضافة إل ذلك، فقد تمّ تفريق عدة تجمّعات نقابية واعتقال عدد من النشطاء، على غرار ما حدث في البويرة نهار 1ديسمبر/كانون الأول.
بناءً عليه، تحث الأورو – متوسطية للحقوق السلطات الجزائرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية والدستورية القاضية بحماية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، وتعزيز مشاركة المواطنين ولو اتسمت بالنقد.
