هذا ويشيد التحالف بالاهتمام البالغ الذي أولته اللجنة الأممية للتقارير الموازية والأخذ بعين الاعتبار لتوصياتها، كما يعبر عن ارتياحه الكبير للأهمية التي خصت بها حقوق النساء، المتجلية في تضاعف عدد التوصيات التي قدمتها في المجال والتي تجاوزت 15 توصية، بعد أن كان عددها لا يتجاوز ست توصيات سنة 2006.
وإذ يجدد التحالف استياءه تجاه التصريحات اللامسؤولة وغير العلمية لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، رئيس الوفد الرسمي، لتبرير تعدد الزوجات أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة فحص تقرير المغرب، فإنه يعبر أيضا عن صدمته بخصوص الأجوبة المقدمة من طرف المغرب.
إن التحالف وهو يدعو الحكومة المغربية وكافة الفاعلين السياسيين إلى التعبير الصريح عن الإرادة السياسية الحقيقية وترجمتها إلى الالتزام العمومي الفعلي عبر اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وضمانها، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد يدعو التحالف الحكومة إلى التسريع باتخاذ التدابير الضرورية والفعلية من أجل وضع حيز التنفيذ كل توصيات اللجنة وإعداد استراتيجية متكاملة لتفعيلها تتضمن أهدافا محددة في الزمان ومؤشرات قابلة للقياس تسمح بالتتبع في أفق فحص التقرير الدوري الخامس المبرمج في أكتوبر 2020؛ الانضمام للبروتكول الاختياري الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ü النشر على نطاق واسع للملاحظات والتوصيات الختامية، خاصة لدى موظفي وأعوان الدولة، والسلطات القضائية، والبرلمانات والبرلمانيون؛ وهيئات المحاماة ومنظمات المجتمع المدني؛ …إلخ؛ إشراك منظمات المجتمع المدني في كل مراحل إعداد التقارير الدورية المقبلة، تماشيا مع توصيات اللجان الأممية. إن تحالف المنظمات غير الحكومية إذ يعتبر أن توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، تتقاطع مع مطالب المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات العاملة في مجال الدفاع والنهوض بحقوق النساء، وكذا مع آراء وملاحظات المؤسسات الوطنية في الموضوع، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيطـ، فإنه يعبر عن كون انشغاله بوضع توصيات اللجنة حيز التنفيذ يندرج في إطار قناعته بأهميتها ودورها في تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء والتي تشكل مدخلا أساسيا وضروريا من أجل تنمية البلد وبناء دولة الحق والمساواة بين الجنسين وضمان المواطنة الكاملة والفعلية للمغربيات كما المغاربة. الرباط، 27 أكتوبر 2015
عن تحالف المنظمات غير الحكومية
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
منسقة إعداد التقرير الموازي
