أوصى دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، الذي أعدته جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، بإنشاء محاكم متخصصة في منازعات العمل وتوفير سبل ميسرة وفعالة للانتصاف من أجل حماية قانون العمل.
وتضمن الدليل الذي تم تقديمه، اليوم الجمعة بالرباط، خلال اللقاء الجهوي الأول حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل” أي واقع وأية آفاق؟” توصيات تهم ملاءمة القرارات القضائية والإدارية لمضمون العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بتجاوز الفوارق المجالية وتمكين النساء ومختلف الفئات الهشة من الولوج للعمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.
وأوصى الدليل، الذي يندرج إعداده في إطار مشروع تمكين “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل” والذي تشرف عليه الجمعية بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أيضا باعتماد آليات وضمانات واضحة لتدليل مجموع العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وتعديل القانون الجنائي بما يضمن صون الحق في الإضراب وتيسير إحداث النقابات المهنية، وتوسيع وتعميم أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسينه.
وتهدف هذه الوثيقة التي تم تعزيزها ببحث ميداني، وتتألف من ثلاثة محاور رئيسية تهم الإطار المفاهيمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العمل، والإطار القانوني لهذه الحقوق، وضمانات حمايتها، إلى تعميم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل وفق مقاربات جديدة تروم قياس واقع هذه الحقوق في فضاء العمل والوقوف على مدى انتشارها وتوحيد مفاهيمها عند جميع المتدخلين في فضاء العمل. وتتوخى الوثيقة أيضا شرح وتبسيط المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الأساسية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، وتلك المضمنة في التشريع الوطني والوقوف على مستوى الملاءمة ومكامن الخلل، إضافة إلى وضع إطار مرجعي لجميع المتدخلين في مجال العمل من نقابات مهنية ومفتشي الشغل وقضاة وجمعيات مدنية معنية بقضايا الحقوق والحريات.
ويسعى هذا الدليل إلى إعداد وثيقة مرجعية تعتبر سندا لمذكرة الترافع من أجل مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل الإعمال والتنفيذ الجيد للحقوق الأساسية للعمل.
وفي ما يتعلق بخلاصات البحث الميداني حول وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، الذي استهدف جهتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت وهم أكثر من 100 نقابي و 30 مفتش شغل و 30 مشغل ومشغلة، فهمت الحرية النقابية، والقضاء على التمييز في الاستخدام، والقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال، والقضاء على العمل الجبري.
وسجلت الدراسة في هذا الصدد، ضعف الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي بالمغرب على مستوى التأسيس والاشتغال وحماية العمل النقابي من طرف آليات الانتصاف، وتفاوت في معرفة أدوار واختصاصات آليات الانتصاف (مفتش الشغل/القضاء) في القضاء على التمييز في الاستخدام.
وأشارت الدراسة إلى غياب المراقبة الفعلية للقضاء عند تشغيل الأطفال دون السن القانوني في الأعمال الخطيرة مع صعوبة رصد هذه المخالفات، وعدم كفاية الترسانة القانونية الخاصة بحماية الأطفال، وضعف البرامج الخاصة بالتوعية والتحسيس الخاصة بالقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، وكذا بمنع العمل الجبري، إضافة إلى ضعف الإطار المؤسساتي والمهني والتشريعي الخاص بمراقبة منع العمل الجبري.
ويشكل مشروع “تمكين” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، مبادرة مدنية حقوقية تهدف إلى تعميم وتعزيز هذه لحقوق وفق مقاربات جديدة تنطلق من رصد التقدم المحرز في مجال الممارسة الاتفاقية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وقياس واقع إعمال هذه الحقوق في فضاء العمل وتقييمها، والوقوف عند مدى تملكها وانتشارها وتوحيد مفاهيمها عند جميع المتدخلين في فضاء العمل.
دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل يوصي بإنشاء محاكم متخصصة في منازعات العمل
