مرة أخرى تجد المنظمات المدنية المغربية نفسها موضوع استهداف من خلال القرار الأخير للحكومة المغربية الذي أقدمت عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
ففي 27 مارس 2017 أصدرت هذه الوزارة دورية أقل ما يقال عنها أنها معاكسة للخطاب الرسمي والتزامات الدولة المغربية.
فبالإضافة إلى توجيهها إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، فإن هذه الدورية تهدف إلى التضييق على مجالات تعاون الجمعيات مع شركائها الأجانب.
فبعد الخلط والالتباس الذي خلقته الحكومة السابقة نتيجة نشرها للوائح الجمعيات المستفيدة من تمويلات أجنبية، بذريعة الشفافية، قامت الحركة الجمعوية للتنمية الديمقراطية المجتمعة في إطار نداء الرباط بإدانة الموقف الحكومي والأسس التي انبنى عليها في تلك اللحظة، باعتباره قرارا يستهدف بشكل خاص الجمعيات الديمقراطية متهما إياها بشكل ضمني بعدم الشفافية وخدمة أجندات أجنبية تهدد أمن واستقرار البلاد.
في حين أن الجمعيات الديمقراطية بشكل خاص عبر تصريحاتها المنتظمة، تقدم المعطيات التي يقال أنها غير معلومة من لدن السلطات.
إن الحكومة المغربية عبر مقاربتها هذه ترمي إلى تشديد سياستها المقيدة لفضاء عمل المنظمات غير الحكومية واستقلالية هذه الأخيرة. وهذا الموقف الحكومي يتعارض مع التزامات الدولة المغربية ذات الصلة بمجمل المبادرات و القرارات المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية، بدءا بإعلان باريس 2005 وصولا إلى الإعلانات الأخيرة ومنها بوسان 2011، ومكسيكو 2014 ونيروبي 2016.
إذ نتسائل حول خلفيات هذا الإجراء، في إطار سياق وطني ودولي في غاية التعقيد يطرح إشكالات عديدة يستدعي انخراط كل المنظمات غير الحكومية لمواجهة التراجعات التي تهدد حرية الجميعات الحريات الأساسية .
فإن الجمعيات والشبكات المنخرطة في دينامية إعلان الرباط:
– ترفض وتدين بدون أي تحفظ، كل تقييد للمناخ الملائم لعملها والتنمية الديمقراطية؛
– تؤكد بنفس المناسبة على مطالبها في ضمان تمويل عمومي منتظم، شفاف وعادل للجمعيات في احترام لقواعد الشفافية والمحاسبة؛
– تعتبر المقاربة المعتمدة منافية لروح ومضمون دستور 2011، وانتهاكا للقانون 00 75 المنظم للجمعيات، وتهديدا لحرية الجمعيات؛
– تدعو المنظمات غير الحكومية للدفاع عن المكتسبات ضد كل تقييد أو تأويل تحريفي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل خنق المبادرات، والمس و بحرية واستقلالية الحركة الجمعوية الديمقراطية.
الرباط في 18 أبريل 2017.
