نظمت التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية ندوة صحفية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر هيئة المحامين بالرباط، من أجل تقديم مجموعة من الملاحظات بشأن مسودة مشروع قانون14 .79 المتعلق بإحداث “هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” . تندرج هذه الندوة الصحفية في إطار الاستراتيجية الترافعية التي تقودها هذه الديناميات بهدف تعديل مشروع القانون 14 .79 لتمكين هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز من الاضطلاع بأدوارها الدستورية وفقا للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
بعداطلاعها على المسودة الأولى والمشروع الحالي ومتابعاتها لمختلف مراحله، سجلت الديناميات ما يلي:
ـ استنكارها لهيمنة الوزارة الوصية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية باعتبارها جزءا من مجتمع مدني حضيت أدواره باعتراف دستوري؛
ـ استغرابها من وضع المشروع لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بدل لجنة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان ذات الولاية الخاصة؛
ـ تعبيرها عن قلقها بشأن إفراغ مشروع الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية؛
ـ تأكيدها على أن النقاشات والحوارات بين مختلف الأطراف والمؤسسات يتعين أن تشرك الجمعيات النسائية الديمقراطية، وأن تحرص على إدخال المقترحات التالية في مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” لكي يعكس روح الدستور ويحترم المبادئ الدولية المؤطرة للمؤسسات الوطنية، وذلك قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه:
- تأطير المشروع بديباجة تستند على المرجعية الكونية للحقوق الإنسانية للنساء التي نص الدستور على سموها، والتأكيد على منطلقات الهيئة وأهدافها وأدوارها في تتبع السياسات العمومية والقوانين، وفي محاربة التمييز والسهر على تحقيق المناصفة وعلى وضع أالتدابير الإيجابية
- وضع ضمانات لاستقلالية الهيئة وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية وتقوية أدوارها باعتبارها ذات ولاية خاصة؛
- تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيئة بمشروع القانون، من قبيل “المساواة”، “التمييز”، “المناصفة”، “تكافؤ الفرص”، “النوع الاجتماعي”…؛
- النص على صلاحيات الهيئة ومهامها الخاصة ووضعها باعتبارها سلطة مختصة في السهر على الحماية وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز ورصد الخروقات، وفي تتبع السياسات والقوانين والاستراتيجيات ومختلف المشاريع التي تعنى بالمرأة أو تكون معنية بها، وفي استقبال الشكايات وإحالتها وتتبعها أو اتخاذ قرارات بخصوصها تبعا لدورها الشبه قضائي، وفي إثراء النقاش العمومي وتعزيز التعاون مع باقي المؤسسات، وفي إصدار التوصيات ومتابعة مآلها ؛
- ضمان تشكيلة محدودة وقوية ومستقلة تعتمد معايير الكفاءة والخبرة والتخصص في النوع الاجتماعي والفعالية والاستقلالية بعيدا عن منطق التمثيلية والترضيات السياسية أو الخلفيات الإديولوجية؛
