بناء على طلب إبداء الرأي المؤرخ في 29 يوليوز 2016 والموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل السيد رئيس مجلس المستشارين، أعد المجلس الوطني رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وهكذا أوصى المجلس توافق القانون مع الدستورداعيا إلى الدقة في النص، وتبسيط الإجراءا ت و اعادة صياغة التقييدات قصد ملاءمتهما مع القانون الدولي.
تحميل الرأي
