وجهت الكرامة في 5 أكتوبر 2015، نداء عاجلاً إلى السيد ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسانتلتمس تدخله في حالة حسان بوراس الكرامة الذي ألقي عليه القبض في 2 أكتوبر 2015 دون أمر قضائي، والمحتجز حاليا في سجن البيض.
يقيم الصحافي حسان بوراس البالغ من العمر 48 سنة بولاية البيض، ويشغل منصب رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمناطق جنوب للجزائر، وهو أيضا عضو في اللجنة المديرة لها، وعضو في رابطة مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي
ألقي القبض على هذا المدافع عن حقوق الإنسان الجزائري،بمنزله في 2 أكتوبر 2015 من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل، ثم قام رجال الشرطة بتفتيش البيت دون إذن وقامو ا بحجز حاسوبه وأيضا حواسيب كل أفراد أسرته.
للتذكير فإن حسان بوراس يعاني من الاضطهاد والمضايقة القضائية منذ أكثر من عشر سنوات بسبب أنشطته الحقوقية وخاصة بسبب تنديده بالفساد واستغلال النفوذ في إدارة الشؤون المحلية.
حكم عليه سنة 2003 بالسجن النافذ لمدة سنتين بتهمة إهانة مؤسسات الدولة. ورفعت الكرامة قضيته إلى الأمم المتحدة سنة 2011 وتحديدا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بعد أن تعرض من جديد لمزيد من الاضطهاد.
أحيل على وكيل الجمهورية بمحكمة البيض الذي وجه له تهمة المساس بهيئة نظامية و التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة. وأمر بإيداعه سجن ولاية البيض. دخل حسان في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي لم يحترم الإجراءات القانونية والذي يعتبر أن وراءه دوافع سياسية بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية. وأفاد حسان أن رئيسة محكمة البيض هي من قامت بدور قاضي التحقيق في قضيته على الرغم من أن القانون يمنع أن يجمع القاضي بين هاتين الوظيفتين في نفس الولاية القضائية. كما أعرب عن شكوكه في نزاهة هذه القاضية التي هي في نفس الآن زوجة مدير مركز الاعتقال الذي يوجد به.
وحسب أخواته اللتان زارتاه اليوم ، فإن حسان دخل يومه الخامس من إضرابه اللامحدود عن الطعام وأنه علامات الإنهاك بادية عليه، ورغم ذلك منعتهم إدارة السجن من تسليمه المياه المعدنية والسكر الذي حملوه إليه.
ويظهر الاضطهاد المستمر والإجراءات التي اتخذتها سلطات الجزائر ضد هذا المدافع عن حقوق الإنسان عن نيتها في كتم جميع الأصوات المعارضة.
يأتي هذا الاعتقال الجديد في ظروف صعبة بصفة خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وبالفعل منذ الانتخابات الرئاسية سنة 2014 التي شهدت تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة على التوالي، والتي تعرضت للانتقاد،قامت السلطات بمزيد من القمع ضد كل وسائل الإعلام القريبة من المعارضة. الجدير بالذكر أن أن الجزائر أحتلت المرتبة 119من أصل 180 في الترتبيب الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود سنة 2015 عن حرية الصحافة في العالم.
تعبر الكرامة عن قلقها إزاء الانتهاكات المتكررة في حق حسان بوراس، والاضطهاد المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وتذكر بأن هذا انتهاك جسيم للضمانات الواردة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
