بلاغ إخباري
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم ندوةتحت عنوان :
” قراءة حقوقية وقانونية لمشروع قانون الصحافة والنشر”
أحالت الحكومة مؤخرا على المؤسسة التشريعية مشروع قانون الصحافة والنشر، ومواكبة منها لتفاعلاته وارتباطه بحرية التعبير، ارتأت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة عدد من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين، لإبداء الرأي وبلورة مقترحات وتوصيات كفيلة بالمساهمة في إخراج قانون يستجيب لمطالب الجسم الإعلامي، ويتجاوب مع تطلعات حركة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبار ايضا للأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا القانون، لا سيما في كل ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، ومن بينه حرية الصحافة؛ ونظرا كذلك للأدوار الطلائعية للإعلام في بناء دولة الحق، فإن الجمعية قررت أن تفتح نقاشا موسعا حول مقتضياته وتداعياته، خاصة وأن مثل هذه القوانين سترهن المشهد الصحفي والإعلامي لعقدين أو ثلاثة من الزمن، الأمر الذى يتطلب من المجتمع المدني الحقوقي الترافع من أجل تطوير الآليات التشريعية والتنظيمية الضامنة لحقوق الانسان.
وتجدر الاشارة الى أن البرلمان سبق وأن صادق على مشاريع قانون الصحفي المهني، والمجلس الوطني للصحافة، وهما الى جانب قانون الصحافة والنشر، القوانين المشكلة لمدونة الصحافة.
وعليه، يتشرف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية والملحقين الصحفيين بالسفارات المعتمدة بالرباط ،وكذلك كافة الفاعلين المدافعين عن حقوق الإنسان الحضور للحضور وتتبع أشغال هذه هذه الندوة، التي ستنظم يوم الجمعة 18 مارس، على الساعة الخامسة بعد الزوال، بالمقر المركزي للجمعية، شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة ،6 الشقة 1 – الرباط بمشاركة:
– الأستاذ عبد الله البقالي : النقابة الوطنية للصحافة المغربية
– الأستاذ توفيق بوعشرين :الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
– الأستاذ الطيب الأزرق : محام بهيئة المحامين بالرباط
– الأستاذ محمد المدني : أستاذ جامعي
المكتب المركزي
الرباط في 15مارس 2016
