اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2006، ليكونا بمثابة وسيلة لاحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد قامت المملكة المغربية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بتاريخ 30 مارس 2007، والمصادقة عليها في 08 أبريل 2009، عبر رسالة ملكية موجهة الى المجلس الاستشاري السابق لحقوق الانسان.
كما أكد دستور 2011، على اختيار المغرب في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وتقوية مؤسسات دولة حديثة، ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. كما تميزت ديباجته بإدراج مقتضى مناهضة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة، كأساس لبناء المواطنة الكاملة والمساواة الفعلية. وقد أقر الدستور بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، على التشريعات الوطنية مما يوضح ضرورة العمل على ملائمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية.
تنفيذا لمبادئ الاتفاقية الدولية وخاصة المواد 33،35 و36، أنجز التحالف التقرير الموازي الخاص بتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، من أجل رصد مدى تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، بالحقوق المعترف بها دون تمييز، وإلى قياس مدى تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها في إطار مصادقتها على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة.
في هذا الاطار، يتشَرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بدعوتكم لحضور اليوم الدراسي المخصص لعرض مسودة التقرير الموازي للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك يوم السبت 11 مارس 2017 بفندق إبيس بالرباط، ابتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويهدف هذا اللقاء، إلى عرض منهجية العمل المتبعة من أجل إعداد التقرير الموازي، وإلى فتح نقاش مع المؤسسات الوطنية والجمعيات الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل إغناء وتنقيح مسدودة التقرير الموازي الذي أعده التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
محمد الخديري
رئيس التحالف
