مواكبة منها للدينامية التي يعرفها النقاش العمومي الموازي عل الصعيد الوطني ،نظمت جمعية ادرار للتنمية والبيئة بشراكة مع الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة ،لقاء محليا حول إدماج الامازيغية في الجماعات الترابية يوم الأحد 25 اكتوبر 2015 بدار الشباب المسيرة الخضراء بتاهلة .
في البداية استهل السيد مصطفى الويزي رئيس جمعية ادرار للتنمية والبيئة هذا اللقاء بكلمة رحب فيها بكل الحاضرين من منتخبات ومنتخبين محليين وجمعيات وأحزاب سياسية وفاعلات وفاعلين محليين ، بحيث اعتبر هذا اللقاء ترافعيا من اجل قضية ،لأننا نريد تعددا لغويا في سياقه الديمقراطي من اجل صيانة الهوية.
في كلمته عن ازطا تناول السيد عبد الله بادو رئيس الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة تعاطي ازطا وفق مقاربة شمولية مع كل القضايا على اعتبار أن الديمقراطية هي الإطار الضامن لتفعيل كل القضايا المجتمعية ، كما أشار إلى مسالة تهريب النقاش العمومي حول القضايا الكبرى التي تهم تنزيل الدسنور في شكل قوانين تنظيمية يشارك فيها المغاربة ،وعلى الرغم من ذلك ساهم النقاش الموازي في بلورة تصورات في العديد من القضايا كالجهوية الموسعة ،الامازيغية وغيرها. وتطرق أيضا إلى كون القانون التنظيمي لم يقر بازدواجية اللغة مما يعرقل مسيرة التطبيق والاجراة على مستوى التدبير الجماعي المحلي ، وأخيرا ألح على أن إخراج القانون غير كاف بل لابد من تحديد آليات التنفيذ وتحديد المعايير التي تمكن من قياس مدى تطور الثقافة الامازيغية خاصة والمغربية عامة.
وفي مداخلته قام السيد احمد بولجاوي بشرح تفصيلي لمضامين القانون التنظيمي في علاقته بالنص الدستوري وبالنظام الداخلي، كمسالة الاختصاصات،النظام المالي،مجموعة الجماعات ،قواعد الحكامة، المراقبة البعدية ، التصويت العلني…،كما أشار إلى بعض نقط الضعف التي تضمنها القانون التنظيمي كعدم تحديد المستوى الدراسي ، وترك صلاحيات واسعة للرئيس ، وعدم إجبارية تبني اقتراحات المعارضة،عدم إمكانية تفعيل اللجان الخمسة وبعدد أعضائها….
فيما ركزت زبيدة صفايل في مداخلتها على دور الحركة الحقوقية الامازيغية وطنيا ودوليا في إثارة القضايا الحقوقية والدفاع عن المكونات الهوياتية وفق مقاربة شمولية تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تحدثت عن تأخر الحكومة في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الامازيغية لكونه حق لكل المغاربة ويضمن هويتهم ضمانا للخصوصيات وحفاظا على الوحدة الوطنية وإنصافا للذات المغربية ، وذلك عبر تفعيل العمل المؤسساتي.
كما تلت هذه المداخلات مناقشة عامة ومستفيضة و تحليلية وقدمت إضافات عامة متعلقة بالموضوع أفادت الحاضرين نجملها في النقط التالية :
– ضعف استجابة الأحزاب السياسية ، والعمل على تغيير موقف بعض الأحزاب.
– محاسبة الجمعيات ومحاربة الريع الجمعوي.
– محاولة الدولة الاجهاز على الحضارة الامازيغية
– تكوين شبكة محلية مع الجمعيات الجادة
– مناقشة وظيفية الامازيغية.
– بناء عمل مؤسسي بالتقارير والترافع والاحتجاج
– الاستغلال المحلي للموارد الطبيعية
– اعتماد المقاربة التشاركية مع الجماعات الترابية، وجمع العرائض والتوقيعات
