مبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم

عقد ممثلو عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض لفاعلين الحقوقيين اجتماعا يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 لمناقشة مؤشرات وبوادر حرمان السلطات العمومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر، واستمع الحاضرون لتوضيحات مسؤولي الجمعية بخصوص مستجدات القضية ، حيث أكدوا على اتصالهم المبكر بمدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة،وحجزهم المركز بعد تأكيد الإدارة عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال بمدير المركز في أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، و حثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية يوم 03 نونبر 2015 . كما تم الاتصال بمدير مسرح محمد الخامس ابتداء من يوليوز 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي من طرف مدير المسرح بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة مسرح محمد الخامس ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 أبريل 2016، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فني بمناسبة افتتاح المؤتمر الحادي عشر للجمعية، لكنهم تفاجؤوا يوم 06 أبريل 2016 بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى، وهو ما يعتبراعتداء جديدا على حقها في استعمال فضاء عمومي، وانتهاكا صريحا لحق الجمعية في التجمع والتنظيم .

وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع المبادرة، ومستجدات القضية سجل الحاضرون ما يلي:

– اعتبار ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم مما يعتبر مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا.

– التأكيد على التضامن المبدئي لمكونات الحركة الحقوقية المغربية مع الجمعية ، واستعدادها للانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها،

– إعلان الجمعيات الحقوقية المنخرطة في المبادرة وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجانها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين .

– مطالبة الدولة المغربية بالتزام تعهداتها الدولية والوطنية باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي ، ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية مند مدة .

– توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

– عقد ندوة صحفية يوم الإثنين 18 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي من خلال وسائل الإعلام على حيثيات القضية؛

– تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 على الساعة السادسة مساء.

ويبقى هذا البيان مفتوحا للتوقيع من طرف كل الفاعلين والهيئات الراغبة في الانضمام للمبادرة.

الرباط في 12 أبريل 2016

الجمعيات المنخرطة في المبادرة:

– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

– المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

– المنتدى المغربي من أجل الحقيق والإنصاف

– المرصد المغربي للحريات العامة

– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

– جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب

– المرصد المغربي للسجون

– الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

– الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

– منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

– جمعية عدالة

– منظمة حريات الإعلام والتعبير

– مرصد العدالة بالمغرب

– الفضاء الجمعوي

– الجمعية المغربية لصحافة التحقيق

– جمعية الحرية الآن

– الجمعية المغربية للنساء التقدميات

– الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

– مركز الحريات والحقوق

– جمعية شموع للمساواة

– التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

– مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية

– معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان

– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

وتجدر الإشارة أن هناك فاعلين انخرطوا في المبادرة منهم : محمد زهاري – محمد النشناش – خالد الجامعي – محمد الهيني – حميدي المهداوي – محمد الحمراوي .

وتم في الأخير تكليف محمد زهاري منسقا للمبادرة ومحمد النوحي نائبا له.