صادق مجلس النواب، الأربعاء 27 يناير، في جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، على مشروعي قانونين تنظيمين يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وشهدت جلسة المصادقة على المشروعين جدلا كبيرا بسبب رفض الحكومة تعديلات تقضي بالتخلي عن شرط التقييد في اللوائح الانتخابية العامة معللة ذلك بتشديد الدستور على تلازم الحقوق مع القيام بالواجبات، علاوة على رفضها إزالة شرط تحقيق مصلحة عامة لتقديم العرائض والملتمسات، وعللت الحكومة ذلك بإغلاق مجال تقديم العرائض الشخصية.
واعتبرت بعض الفرق النيابية في تدخلاتها، أن المشروعان يكرسان فرملة لتقديم العرائض وتقديم الملتمسات من قبل المواطنين، وأكدوا أن هذه المرحلة التأسيسية تستوجب تيسير شروط تقديم العرائض وكذا تقديم الملتمسات، وطالبوا بتقليص عدد الموقعين عن الملتمس من 25 ألف إلى 20 ألف، وتقليص عدد الموقعين على العريضة من 5 آلاف إلى 3 آلاف.
