توجه مركز الحريات والحقوق بمذكرة إلى رئيس الحكومة المغربية، ضمنها مطالبه فيما يخص موضوع حرية الصحافة والحق في الإعلام بالمغرب.
وقد تضمنت المذكرة تشخيصا للوضع الحالي الذي يعيش على وقعه قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، والذي يتسم عموما باستمرار تقهقر المغرب في مؤشر حرية الصحافة في كل التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية المستقلة التي تعنى بالمجال، وذلك بسبب غياب الضمانات القانونية لحماية مصدر الخبر ولممارسة الحق في الولوج إلى المعلومة بحرية، وبسبب استمرار هيمنة الدولة على الإعلام العمومي، وبسبب استمرار المضايقات والتعسف في وجه الصحافة المستقلة والإعلام الحر، عبر المنع من الإشهار وعبر المحاكمات الجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الضخمة، وأخيرا عبر الإغلاق والمنع حين تفشل كل السبل السابقة في ترويضها وجعلها بوقا للدعاية والتهليل.
وأمام واقع الصحافة والإعلام المغربي الذي لا يرضي عموم المغاربة، فقد طالب مركز الحريات والحقوق في مذكرته، بمجموعة من المطالب همت إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، وإعادة هيكلة وكالة المغرب العربي للأنباء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ضمانا لاستقلاليتهما، وتنصيب مفوضية عليا للمعلومات تسهر على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى كافة المعلومات الموجودة في حوزة الدولة والتي لا تمس بأمنها وسلامتها، واستصدار قانون جديد للصحافة يعلي من قيمة حرية الرأي والتعبير بعيدا عن المقاربة الأمنية والزجرية، مع دمقرطة الولوج إلى سوق الإشهار.
وقد اختتم مركز الحريات والحقوق مذكرته بالمطالبة بوقف كل أشكال المضايقات والتعسف في وجه الصحافة المستقلة وأصحاب الرأي، انسجاما مع مواد الدستور المغربي ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان عموما، وفي موضوع حرية الصحافة والحق في الإعلام على وجه الخصوص.
النص الكامل للمدكرة
