يدين مركز”شمس” وبشدة الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات،إن هذه الممارسات وهذه الانتهاكات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن لا شرف للعسكرية الإسرائيلية ، وأن لا طهارة لسلاح جيش الاحتلال باعتباره جيشاً محتلاً وغاصباً.إن ما تمارسه دولة الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية لا يندرج تحت إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يندرج تحت إطار انعدام الأخلاق ،فما يقوم به جنود الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية هو شكل من أشكال البلطجة ،وسيادة القيم اللاأخلاقية بين صفوف جنود الاحتلال،فهذه هي تربيتهم وهذه هي عقيدتهم العسكرية القاصرة.إن دولة الاحتلال تنتهك بذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافيلعام 1977،واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999.والقرار الرقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن.
يشدد مركز “شمس” على أنه لم يعد مقبولاً ولا مستساغاً ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن ننشغل في حوار بيزنطي تجاوزته الإنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صالحات لإدارة الشأن العام؟ ففي الوقت الذي تبوأت فيه المرأة في العديد من المجتمعات مراكز متقدمة في إدارة شؤون بلادها، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال لا طائل منه بأحقية المرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل في أماكن بيع الملابس النسائية الداخلية، وهل يجوز زواج فتاة سنية من شيعي؟، أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية. في حين لا يطلق هؤلاء فتاواهم حول تأهيل المرأة ومحو الأمية والخرافات في صفوفها وحل المشاكل اليومية المستعصية للمواطن العربي.وإلا فالسؤال: لماذا هذا الإخفاق السياسي في حل قضايا الأمة والرجل الذكر هو صانع القرار الأوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟.
يؤكد مركز“شمس” أن مستقبل حقوق المرأة وتطورها يتوقف على مدى ملائمة التشريعات المحلية القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقدرة دولة فلسطين على تغيير التشريعات المنتقصة من حقوقها ،وانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها ورفع التحفظات عنها.وإدخال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لمنهاج الكليات الأمنية والشرطية .وتطوير آليات رفع الشكاوى. وبإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في المدن والقرى والمخيمات والأسيرات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، وللجدار العازل على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم. وتجديد المناهج التعليمية على أساس نوع الجنس لمعالجة الصور النمطية السلبية عن المرأة ،وبأهمية دور وسائل الإعلام ،وقيام الجامعات بتسليط الضوء على القرار 1325 في المناهج المقررة في كل من مركز دراسات المرأة، وبرنامج حقوق الإنسان، فضلاً عن تشجيع عمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بذلك.
يذكّر مركز “شمس” أن وسائل الإعلام ما تزال على الرغم من التطور التقني تقدم المرأة بصورتها التقليدية النمطية، أو بالصورة المعلبة للنموذج الغربي لمفهوم الموديل،وهو ما يجعلها وسيلة للجذب الجنسي ولتشجيع وزيادة الاستهلاك، على اعتبار أن نموذج المرأة الحديثة هو نموذج المرأة المستهلكة، ولأن هذه الصورة التي تبثها بشكل مكثف وسائل الإعلام ، وبحكم وقع الصورة المؤثر في زمن الصورة، تدفع المرأة ذاتها إلى تبني الصورة السلبية عن نفسها والتماهي مع هذه الصورة للظهور بمظهر المرأة الحديثة من الزاوية الشكلية.وهي صورة لا تعكس الجانب الحقيقي والواقعي لمشاكل المرأة وطموحاتها الحقيقية، لذلك لا نجد في الإعلام صورة للمرأة المتوازنة القادرة على أن تكون أماً حقيقية وصاحبة طموح وموقع لا يتناقض مع دورها كأم، فدور المرأة كفاعل اجتماعي لا يقل أهمية عن دورها كأم.
