بيان الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية
من أجل إطلاق سراح المعتقلين ورفع كل المظاهر الأمنية المثبتة أثناء الحراك الاجتماعي ببلاد الريف
تابع المكتب الفدرالي بانشغال وقلق شديدين ما عرفته بلاد الريف يومي 26 و27و 29 ماي 2017، من أحداث تعكس تصعيد الحكومة ضد التجمعات السلمية لحراك الريف، بلجوئها إلى نهج أسلوب مداهمات ومطاردات واعتداءات بدنية ولفظية، مع تسييد أجواء الرعب واعتقالات واسعة وسط نشطاء الحراك الشعبي وصلت إلى حدود الآن 38 معتقلا، تمت إحالة بعضهم على المحكمة الإبتدائية بالحسيمة والبعض الآخر على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ويحدث هذا بعد ثلاثة أيام من الزيارة التي قامت بها مكونات أحزاب الأغلبية الحكومية لبعض مدن بلاد الريف.
وأن مكتب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب وإذ يتابع المستجدات المذكورة، فإنه يعلن ما يلي:
- رفضه لسياسة الزج بالدين في الصراعات السياسية واستعمال وزارة الأوقاف للمساجد كمنابر إيديولوجية لمهاجمة الاحتجاجات السلمية وشيطنة نشطاء الحراكات الإجتماعية.
- يندد بمختلف انواع وأشكال الاعتداءات التي طالت المواطنات والمواطنين بالريف ويعتبرها انتهاكا صارخا للحق في التعبير الحر والتجمهر والتظاهر السلمي.
- يدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف جميع المتابعات ومذكرات البحث الجارية ضد نشطاء الحراك الشعبي بالريف.
- ينبه إلى خطورة استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الحراك الشعبي والعودة إلى سياسة المواجهة الأمنية وحملات الإعتقالات العشوائية.
- يعلن تشكيله للجنة وظيفية، لمتابعة مستجدات الملف وعن انتدابه للمحامين لمتابعة ومؤازرة ضحايا الإعتقال بكل من الحسيمة والدار البيضاء.
- نعتبر ان الدولة المغربية مسؤولة بالالتزام بالخيار الديمقراطي، الذي ينبني على ترجيح الحوار والإنصات على لغة العنف . وعليه ندعو إلي رفع جميع مظاهر العسكرة وفتح أبواب الحوار والتفاوض والتعاطي الجدي مع مطالبهم المشروعة.
الرباط يوم 29 ماي 2017
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية
