خلال سنة 2011 عرف المحيط الدولي والإقليمي موجة من التغييرات، كانت نتيجة الحراك الاجتماعي الذي عرفته مجموعة من البلدان، والمغرب لم يكن بمعزل عن هذا الحراك، حيث عرف المشهد الوطني حراكا سياسية نتج عنه تعديل الدستور الذي نص على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات، وما رافق ذلك من إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفرزت حكومة جديدة بتصورات جديدة وصلاحيات دستورية واضحة.
وقد جرت الانتخابات التشريعية الأولى في ظل الدستور الجديد، في زمن قصير وبوتيرة سريعة، مما لم يسعف في فتح نقاش عميق وجدي حول مجموعة من القضايا المجتمعية وفي مقدمتها المساواة بين النساء والرجال، رغم وجود نص دستوري يدعو إلى المناصفة والمساواة والتي من المفروض أن تفعل في أول إجراء لتنزيل الدستور عبر القوانين التنظيمية والعادية، الأمر الذي لم يحدث حيث أنه لم يتم تضمين مبدأ المناصفة في غالبية القوانين التي تم تشريعها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد دستور2011، وبالتالي لم تحقق التمثيلية السياسية للنساء تطورا ملموسا.
إنه لمن المحبط أن المرأة في المغرب لم تتمكن إلى حد الآن من أخذ مكانتها الكاملة سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي رغم الإصلاحات التشريعية التي عرفها المغرب منذ 1998 بفعل الديناميات المدنية والحقوقية وعلى رأسها الحركة النسائية.
واليوم ونحن أمام نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016 التي أفرزت فوز نفس الحزب الذي ترأس الحكومة السابقة، وعلى أبواب تقديم التشكيلة الحكومية الجديدة و البرنامج الحكومي، فإننا نعتبر هذه الانتخابات محطة من المحطات الأساسية التي من المفترض أن توضح رؤية المشرع السياسي فيما يتعلق بتدارك وتصحيح الاختلالات التي وقعت في الولاية السابقة، وذلك بتحقيق المناصفة والمساواة، وبناء مؤسسات تقوم بدورها الحقيقي، كما أنها محطة ستفرز المؤسسة التشريعية الأولى والتي من الضروري أن تكون مؤسسة قوية لها دور فعال يقوم على مبادئ المساواة والديمقراطية، مؤسسة تقوم بدورها التشريعي والمراقبة والمحاسبة.
بيان من أجل التوقيع “من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء في المغرب”
مـذكـــرة : » من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء والتربية بالمغرب«
روابط الحملة
Sur Facebook
https://www.facebook.com/WOMANBE3D/
Sur Twitter
#womanbe3d
