بيان صحفي
بمناسبة دراسة مشروع برنامج الحكومة بالبرلمان
الدار البيضاء، 22 أبريل 2017
تجاهل البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المعين أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، مصير عشرات الآلاف من “الخادمات القاصرات المستغلات في العمل المنزلي” في بلادنا.
رغم أنه قبل وأثناء الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 2017، خلال لقاءاتنا مع مسؤولي أحزاب الأغلبية الحالية والمعارضة، عبر أغلبهم(ن) على أحقية مطلبنا “بالقضاء، في أجل محدود، على استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي “، وعلى ضرورة تعديل القانون 19.12 المقنن “للعمل المنزلي ” كمرحلة أولى.
بل نصت أحزاب هدا المطلب في برنامجها الانتخابي، منها حزب التقدم والاشتراكية (PPS) و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) و فدرالية اليسار الديمقراطي (FGD).
كما كاتبنا، منذ الإعلان عن تشكيل الأغلبية البرلمانية وأثناء إعداد البرنامج الحكومي في أوائل أبريل 2017، رئيس الحكومة المعين ومسؤولي الأحزاب المكونة للأغلبية لتذكيرهم بالتزاماتهم وحتهم على أخذها بعين الاعتبار ضمن الإجراءات التشريعية والعملية الخاصة بالأطفال والنساء.
موازاة مع دلك، طلبنا لقاء مع وزير التشغيل والإدماج المهني لتقديم مذكرتنا الترافعية التي وزعناها على نطاق واسع واقتراحنا لخطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق لانقاد عشرات الالاف القاصرات في وضعية استغلال في العمل المنزلي حاليا وحماية أخريات مهددات مستقبلا.
الا أن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المعين تجاهل الموضوع وأكتفى بجملة واحدة تشير الى “تنفيذ القانون 19.12” دون مزيد من التوضيح حول مصير الترتيبات ألتي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة “خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية” أي بعد نهاية ولاية الحكومة الحالية بمدة طويلة !!
بغض النظر عن سلبيات القانون 19.12 وخاصة المتعلقة منها بالأشخاص القاصرين، نخشى أنه ليست هناك ارادة للتعجيل بتطبيق هدا القانون الصادر في 22 أغسطس، اد أنه لم تتخذ أية إجراءات ملموسة. مند 8 أشهر.
ونظرا لصمت برنامج الحكومة على ظاهرة “استغلال القاصرات في العمل المنزلي” المشينة والمناقضة للالتزامات الدولية لبلادنا و للدستور والى واجبنا المجتمعي والأخلاقي تجاه اطفالنا ،بعثنا رسائل إلى قادة الأحزاب والمجموعات البرلمانية في مجلسي البرلمان نذكرهم(ن) بالحيف الذي تعاني منه “خادمات البيوت القاصرات” ونطلب إدراج خطة العمل التالية ضمن التعديلات المقترحة على الحكومة خلال مناقشة مشروع برنامجها :
- تعديل مقتضيات المادتين 6 و27 قصد التطبيق الفوري لتحديد 18 سنة كسن لولوج العمل المنزلي؛
- تتميم المادة 6 بشكل يحظر “تشغيل” كل شخص قاصر جديد ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ؛
- تدعيم المادة 23 المتعلقة بالردع والزجر عبر التمييز بين حالة القاصرات والقاصرين عن حالة العاملات والعمال المنزليين البالغين، وكذا التطرق للأشخاص المعنويين الوسطاء؛
- وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارات، فعالة ومحددة زمنيا، لتسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من القاصرات والقاصرين الموجودين في وضع استغلال حين دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وأيضا الوضعية القانونية للأطفال المعرضين لأن يكونوا ضحايا لذات الاستغلال بعدها؛
- وضع خطة عمل متعددة السنوات لتحسيس الساكنة والفاعلين الاجتماعيين بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي؛
- تمتيع “العاملات والعاملين الاجتماعيين” بوضع قانوني يمكنهم من القيام بأعمال التعقب والتبليغ، وانتشال القاصرات والقاصرين من العمل المنزلي، ومصاحبتهم إلى غاية توطيد إعادة إدماجهم.
الإئتلاف الجمعوي “من أجل القضاء على إستغلال القاصرات في العمل المنزلي”
http://collectif-lcte.org/
للاتصال
