أطلق المغرب سنة 2013 سياسة هجرة منفتحة تحترم حقوق الإنسان، حيث أصبح يعكس صورة أكثر إيجابية عن التنقلات البشرية بقطعه مع الممارسات السابقة. لقد تم إحراز تقدم كبير في مجال اللجوء. لكن المسار الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي وطني للجوء لم يكتمل إلى الآن، ويرجع ذلك أساسا إلى تأجيل اعتماد قانون اللجوء. وفي ظل غياب نص تشريعي يؤطر الاعتراف باللجوء، يظل مئات الأشخاص، منذ عدة سنوات في الغالب، في نظر الدولة المغربية طالبي لجوء. يدعو موجز السياسات هذا الحكومة لتبني مقاربة تشاركية أكثر شمولا في تطوير نظام وطني للجوء ليكون موثوقا ويتسم بالجودة. كما يدعو المجتمع المدني ورجال القانون والأكاديميين إلى السهر على ضمان توافق التشريع المستقبلي مع الآليات الدولية التي انخرط فيها المغرب، وعلى استلهام القانون المنتظر من الممارسات الفضلى في هذا المجال. أما فيما يخص تمثيلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنها مدعوة إلى مزيد من تعزيز مواكبتها للمسار الانتقالي الذي من المفترض أن يؤدي إلى إنشاء وتنزيل نظام وطني للجوء
http://www.e-joussour.net/wp-content/uploads/2020/05/Noubda-issu-3-mai-2020-page_0-2.pdf
