الجمعة 4 مارس 2016
المكتبة الوطنية بالرباط
الورقة التأطيرية للندوة
سياق الندوة:
منذ تأسيسها سنة 1985 اختارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الترافع من أجل الحقوق الإنسانية للنساء وترسيخ مواطنتهن، فكانت دائما في قلب المعارك من أجل المساواة بين النساء والرجال، لأن المساواة في الحقوق هي الركيزة الأساسية للمواطنة التي لا يمكنها أن تتحقق في ظل وجود تمييز يطال النساء بتكريس من القوانين والسياسات والممارسات. وهكذا ركزت الجمعية في مسيرتها من أجل المواطنة الحقة للنساء، على المطالبة بإصلاح القوانين التمييزية التي وضعها المشرع المغربي بخلفية محافظة تكرس قيم الأبوية والأنماط الجنساوية، وتستند على الخصوصية الثقافية لتبرير التمييز تجاه النساء.
وإيمانا من الجمعية بأن القانون يلعب دورا محددا في تشكيل الاختلافات المبنية على النوع وفي تقنين عدم المساواة، ويؤثر من خلال معاييره وخطابه على السلوكيات، كما يؤثر عن طريق مقتضياته وإقناعه على ترسيخ التمثلات الجماعية حول فكرة ما هو مقبول اجتماعيا وما هو طبيعي، أعطت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأولوية لإصلاح الإطار التشريعي الوطني، فكانت لها مجموعة من المحطات النضالية حققت خلالها مع باقي مكونات الحركة النسائية والحقوقية المغربية، مجموعة من المكاسب التاريخية في مجال الإصلاحات التشريعية (مدونة الأحوال الشخصية، قانون الجنسية وقانون الشغل…). وبالرغم من بعض التقدم المحرز بقيت المعركة من أجل حقوق النساء مستمرة فكانت هناك حقوق يجب ترسيخها وأخرى يجب اكتسابها.
اهتمت الجمعية مباشرة بعد ذلك بالاشتغال على أحد المحاور المهمة في استراتيجية عملها والمتعلق بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. فخاضت من جهة معركة الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق للانتفاع من أراضي الجموع مثلهن مثل الرجال، ومن جهة ثانية فتحت أوراشا أخرى تعلقت بالحق في الضمان الاجتماعي، وبإشكالية النساء والوقف. لكن أهم المعارك التي رفعتها الجمعية، بالنظر إلى رمزيتها في علاقتها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، وبالنظر إلى درجة المقاومات القوية التي تثيرها، هي معركة إصلاح قانون الإرث الذي وضعه المشرع ودخل حيز التطبيق منذ ما يقرب من ستين سنة.
ولاعتقادنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن الوقت قد حان لفتح نقاش مجتمعي حول إصلاح منظومة المواريث، فإننا بتنظيم هذه الندوة نهدف إلى المساهمة فيه وإغناء النقاش حوله. فالتغيير أصبح ضروريا اليوم، إذ يتحتم على المنظومة الحالية أن تستجيب في نفس الوقت للإطار المعياري للمساواة والعدل الذين أصبحا ضرورة ملحة حسب المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي أضحى المغرب طرفا فيها، وتأخذ بعين الاعتبار كل التحولات العميقة التي عرفتها الأسرة والمجتمع المغربي، وعرفتها أوضاع النساء ومساهماتهن المادية واللامادية.
من هنا إذن أتت أهمية وأبعاد الفترة الطويلة التي قضتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الاشتغال على الموضوع، وهي قرابة عشر سنوات. فمنظومة المواريث التي لم تعد تستجيب للواقع المجتمعي الحالي ولا للمقتضيات الدستورية وهي منظومة شديدة التعقيد استلهم المشرع المغربي مقتضياتها من عدة مصادر تشريعية، فكان لزاما علينا القيام بدراسات وتنظيم لقاءات لتعميق النقاش حولها بمساعدة باحثين وباحثات، خبراء وخبيرات مختصين في المجال للتعرف على إمكانات وسبل الإصلاح. وفي نهاية المطاف، وتتويجا لهذا العمل أصدرت الجمعية كتيبا يتناول عدة زوايا من الموضوع على شكل مجموعة من الإسهامات تحت عنوان” من أجل نقاش مجتمعي: المغربيات بين القانون والتحولات الاجتماعية والاقتصادية”. وتسعى الجمعية اليوم من خلال تقديم ثمرة هذا النقاش الجماعي، في هذه الندوة التي ننظمها يوم 4 مارس إلى المساهمة في نقاش مجتمعي بناء حول المداخل والسبل لضرورة فتح ورش الإصلاح وحول إمكانيات وسبل تحقيقه.
الهدف الرئيسي للندوة:
تهدف هذه الندوة إلى المساهمة في مقاربة موضوع الإرث من عدة زوايا لإغناء النقاش المجتمعي حول المساواة في الإرث.
الأهداف الفرعية:
• تشاطر الإنتاج المعرفي والعلمي حول الموضوع؛
• فهم الأسس التي تنبني عليها المنظومة القانونية؛
• التعرف على التطور التاريخي لبناء المنظومة؛
• فهم العلاقة بين القانون والمجتمع ؛
• التعرف على التطورات التي لحقت بالأسرة المغربية وبالمجتمع المغربي التي تستوجب الإصلاح.
محاور الندوة:
المحور الأول: المنطلقات النظرية والقراءات المختلفة في فقه الميراث تعزز إمكانيات الإصلاح.
المحور الثاني: الإنصاف العدل والمساواة أصبحت ضرورة اجتماعية وتاريخية لا يمكن إغفالها بالنظر إلى التحولات المعيارية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية لمغرب اليوم.
برنامج الندوة
09:00 – 09:30
استقبال المشاركين والمشاركات
09:30 – 09:40
كلمة افتتاحية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
09:40 – 10:10
Construction historique des modes d’appropriation et de transmission des biens
Mme Sana Benachour,
Professeur en droit public, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis
10:10 – 10:50
Egalité Successorale : Faits, droit et pratiques
M. Mohammed Sghir Janjar,
Docteur en anthropologie, directeur de la Fondation Ibn Abdelaziz
10:50 – 11:10
Les nouvelles réalités de la société et de la famille marocaines
Mme. Rabéa Naciri,
Membre de l’ADFM et co-auteur de l’ouvrage
11:10 – 11:30
استراحة شاي
11:30 – 12:30
مناقشة
12:30 – 13:30
استراحة غذاء
13:30 – 14:00
المساواة: حلقة أخرى … الاجتهادات الفقهية في موضوع الميراث
السيدة فريدة بناني،
أستاذة جامعية بكلية الحقوق بمراكش
14:00 – 14:30
أحكام الإرث وفق القانون المغربي: مدخل الماضي لتحرير المستقبل
السيد رحو الحسن،
أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالرباط
14:30 – 15:30
مناقشة
اختتام واستراحة شاي
