تابع تحالف ربيع الكرامة ببالغ الاهتمام التصريح الذي أدلى به السيد رئيس الحكومة المعين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان،كما أنه اطلع على النص الكامل لهذا البرنامج وقام بقراءة مضامينه من منظور نسائي ليرى مدى مطابقتها لإنتظارات وطموحات المغربيات والمغاربة.
وإذ يسجل التحالف إيجابا التزام البرنامج في مقدمته بمجموعة من المبادئ الأساسية، منها “الانخراط في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون،…بالحقوق والحريات…ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص… ” وكذا تخصيصه لإجراءين متعلقين بإعمال حقوق النساء ضمن محوره الأول، مما يشكل بعض التقدم مقارنة بالبرنامج الحكومي للولاية التشريعية السابقة، فانه يأمل أن تتم ترجمة هذه المبادئ والإجراءات بشكل فعلي وحقيقي.
ويبدي تحالف ربيع الكرامة بشأن البرنامج الحكومي الملاحظات التالية:
- غياب الانسجام على مستوى الصياغة وضعف في التصميم. وهو ما يظهر جليا من خلال ذكر عناوين لا يتم التطرق لها،أواعتماد توجهات عامة لدى التطرق لبعض المحاور فيما يتم إغراق محاور أخرى في تفاصيل تصل إلى حد سرد الأنشطة المزمع تنظيمها، أو استحضار مؤشرات النتائج في بعض فصول البرنامج، وتغييبها كليا في محاورأخرى، بالإضافة إلى الارتباك في استعمال بعض المصطلحات مما نجم عنه خلط بين الإجراءات والأنشطة وبين الأهداف والنتائج؛
- تغييب البرنامج الحكومي للنساء والمواطنات ليس فقط نصا ولغة بل وأيضا على مستوى البنية والمحاور الرئيسية والأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات النجاح، باستثناء الاجراءين المشار إليهما أعلاه؛
- عدم اعتماد المقاربة العرضانية في إعداده من جهة وافتقاره إلى جزء أو محور يعكس رؤية واضحة لقضايا النساء ويجمع مختلف التدخلات القطاعية ويوطدها من منظور مقاربة النوع الاجتماعي؛
- إعلانه العزم على الاستمرار في نهج نفس سياسة الحكومة السابقة واقتصار التدابير الإجرائية المعلن عنها على تطوير ما هو موجود في تجاهل لأخطاء تلك التجربة في مجال إعمال حقوق النساء والتي كرست تردي أوضاعهن في كافة المجالات.
وإذ ينتهز تحالف ربيع الكرامة فرصة مناقشة البرلمان لهذا البرنامج، طبقا للفصل 88 من الدستور وكذا للنظام الداخلي لكلا المجلسين فانه يدعو :
- الحكومة المعينة إلى أغناء نص برنامجها وتجويده عبر استحضاره للحاجيات الآنية وللمصالح الإستراتيجية للنساء والرجال على حد السواء وترجمة ذلك من خلال أهداف ونتائج منتظرة ومؤشرات مجندرة مع تخصيص محور للموضوع؛
- الفرق النيابية إلى تجنب رهن الحقوق الدستورية لنساء الوطن لخمس سنوات أخرى ويناشدها بان تعمل على تضمين إنتظارات الحركة النسائية الديمقراطية، التي تعكس أمال الملايين من المغربيات والمغاربة، في النقاش الدائر حول البرنامج الحكومي، في أفق تنزيلها أجرأتها من خلال تشريعات وسياسات عمومية مستقبلية، تتبلور امتداداتها عرضانيا في كافة البرامج الحكومية؛
- الحكومة والبرلمان إلى أخد التوترات التي رافقت الولاية السابقة بعين الاعتبار فيما يتعلق بمشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة والعالقة بمجلسيه وخاصة ما تعلق من ذلك بمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون 103-13 ومشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الخ قصد مراجعتها بما يتوافق ومقتضيات الدستور ويراعي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويحترم التزامات المغرب الدولية.
