السيد عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
السيد صلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار
السيد محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
السيد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
لقد تلقينا بتفاؤل كبير خبر تأجيل الجلسة العامة لتصويت مجلس النواب على مشروع القانون رقم 19.12 المتعلق “بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين العمال المنزليين”، بطلب من السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبتوافق مع قادة الأغلبية البرلمانية، وذلك من أجل إتاحة المجال لإجراء مشاورات جديدة بخصوص الحد الأدنى لسن الولوج للعمل المنزلي.
كما سجلنا بارتياح كبير تصريحات السيد الوزير وقياديين من أحزاب الأغلبية حول وقوع اتفاق بشأن تحديد السن الأدنى للشغل في 18 سنة، وقرب اقتراح تعديل لمشروع القانون، وفق المساطر المعمول بها بمجلس النواب.
غير أن التصريحات المتعلقة باقتراح فترة انتقالية من خمس (5) سنوات قبل اعتماد سن 18 سنة كحد أدنى، يشكل بالنسبة لنا مبعث قلق على أكثر من صعيد:
- إن اعتماد فترة انتقالية لن يُمكِّن من حل مشكل القاصرين والقاصرات الذين يتعرضون حاليا للاستغلال في العمل المنزلي والذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف؛
إن ضمان انسجام عملكم التشريعي هذا مع مقتضيات المعاهدات الدولية ومع روح ونص الدستور، وخضوعه للمنطق السليم، يقتضي منع تشغيل القاصرات كخادمات بالمنازل فور اعتماد القانون، مع إعمال كل المقتضيات والتدابير المرتبطة بهذا الأمر. إذ يتعين القطع مع هذا الاستغلال الذي يعود لعهود خلت، وإنزال أقصى العقاب على المخالفين.
لقد أبانت مؤسساتنا وإداراتنا العمومية في العديد من المناسبات على قدرتها على القضاء على الممارسات غير القانونية، خاصة عندما تكون التوجيهات والإطار القانوني محددين بشكل واضح. ومن ثمة، فإن منح مهلة لمستغلي القاصرات سيعتبر بمثابة اعتراف بضعف الدولة أمام هذه الظاهرة.
- إن منح فترة انتقالية يعني السماح بالتمادي لمدة طويلة أخرى في استغلال القاصرات في العمل المنزلي تحت غطاء “قانوني” والموافقة على استمرار هذه الممارسة التي تدينها الأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات، وتندد بها بشكل صريح ورسمي الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية. وإن من شأن هذا الأمر أن يساهم في تشجيع الوسطاء (السماسرة) على إنعاش سوق الاتجار في “الفتيات”، بما يقضي مآرب المشغلين من عديمي الضمير والذين يبدو أن معارضي المنع الفوري يسعون لإرضائهم.
إن مقترحاتنا حول مشروع القانون رقم 19.12 في ما يتعلق بالجزء الخاص بتشغيل القاصرين، إنما تترجم انتظارات الأطفال الذين نواكبهم منذ سنوات عدة ، ووالديهم والفاعلين العموميين الذين يواجهون هذه الممارسة على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد نقترح ما يلي :
- النص في القانون على مقتضيات قانونية ملائمة وآليات من أجل تطبيقها تتعلق بالسكن الخاص الذي لا يمكن الولوج إليه إلا وفق مقتضيات قانونية خاصة. ونؤكد في هذا المضمار أن مقترح “حالة التلبس”، الذي تقدمنا به منذ سنة 2009، يعد الطريقة الأكثر فعالية والأسهل على مستوى التنفيذ مقارنة مع المسطرة الكلاسيكية وغير الملائمة القائمة على تعبئة مفتشية الشغل كما هو مقترح في مشروع القانون الحالي ارتكازا على مدونة الشغل.
- النص في القانون على المقتضيات القانونية الملائمة والآليات الكفيلة بإنقاذ ومواكبة الفتيات اللواتي يتعرضن حاليا للاستغلال داخل المنازل، بالإضافة إلى الحالات التي سيتم كشفها بعد المصادقة على القانون، بما يضمن إخراجهن من دائرة الاستغلال وإعادة تأهيلهن صحيا ونفسيا، وإعادة إدماجهن في الأسر والمدرسة ومواكبتهن على المستوى الاجتماعي والبيداغوجي بعد إعادة إدماجهن.
ولاشك أنه يمكن للجمعيات وباقي الفاعلين الاجتماعيين المؤسساتيين أن يضعوا رهن إشارة الدولة معارفهم ومهاراتهم، سواء في مجال مواكبة القاصرات الخارجات من معاناة الاستغلال داخل المنازل، أو تحسيس الساكنة حول الظاهرة، كل ذلك في إطار خطة عمل يتم وضعها لهذا الغرض.
إننا نعول على ما تتحلون به من روح الواجب تجاه أطفالنا ونحو الوطن، من أجل التفاعل الإيجابي مع مقترحاتنا وإدماجها ضمن التعديلات التي اقترحتم إدخالها على مشروع القانون.
وتقبلوا، السادة رؤساء الأحزاب، عبارات التقدير والاحترام
الدار البيضاء في 28 مايو 2016
الائتلاف الجمعوي “من اجل حظر استغلال القاصرات في العمل المنزلي”
للاتصال
