في سياق ما يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات، ومن إجهاز على المكتسبات وتكريس للتمييز، وتردّ للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين، سياق تلتقي فيه مساعي التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير، مع غياب الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات حماية الحقوق والحريات استنادا إلى روح وفلسفة ومضامين دستور 2011، وبناء على المكتسبات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب.
وتفاعلا مع المعطيات المقلقة لهذا السياق تنادي ديناميات وتحالفات مدنية وجمعيات حقوقية ونسائية ، على كل القوى المتنورة والطاقات الفاعلة نساء ورجالا وشبابا، والعاملة من أجل مغرب أفضل، ومن أجل مجتمع حداثي ديمقراطي، والمناصرة لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق والحريات ، وكل مواطن ومواطنة من أجل الخروج في وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو على الساعة 9.30 ليلا أمام مقر البرلمان بهدف :
- التعبير عن غضبنا ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير قوانين فارغة دستوريا وحقوقيا تكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات .
- لفت انتباه المسؤولين حكومة ومؤسسات برلمانية إلى عدم التزامهم بالمكتسبات الدستورية وعدم اعتبارهم اعتبارهم للمطالب والمقترحات الحقوقية في عدد من المجالات التشريعية، وإلى ما أدّت إليه التوافقات السياسية والنقاشات المؤسساتية من محاولات التراجع عن مختلف الحقوق والحريات وخاصة منها المساواة والمناصفة التي كرسها الدستور.
