تفاعلا من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مع المبادرة التي أعلنتها تنسيقيات الحراك الشعبي بالريف، والمتعلقة بالدعوة لمسيرة وطنية سلمية بمدينة الحسيمة يوم الخميس 20يوليوز 2017، وتجاوبا مع نداء كل التنسيقيات الداعمة للحراك الشعبي بداخل المغرب وخارجه ، التي تستمر منذ أكثر من تسعة أشهر من أجل مطالب أقر الجميع – بما فيه الدولة المغربية – بعدالتها ومشروعيتها.
وانطلاقا من أن هذه المطالب هي مطالب منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،المتضمنة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المصادق عليهما من طرف الدولة المغربية ،
وأمام إصرار الدولة المغربية على التعاطي مع الحراك الشعبي بالريف والداعمين له بمختلف المدن المغربية بمقاربات أمنية تعتمد القمع ومصادرة الحق في التظاهر السلمي ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، ومانتج عن ذلك من إفراط في استعمال القوة اتجاه متظاهرين سلميين ، واعتقالات ومتابعات شملت ما يناهز المائتي شخص ، والتعذيب ومختلف ضروب سوء المعاملة ،ومحاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.
فإن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وانسجاما مع مواقفه ومطالبه المعبر عنها في العديد من أدبياته، وأساسا منها الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في صيغته المحينة في دجنبر2013 ، لايمكنها إلا أن أن تدعو بدورها إلى الإنخراط المكثف في هذه المسيرة الوطنية السلمية المزمع تنظيمها يوم 20الخميس يوليوز 2016 ، وفي كل الأشكال النضالية السلمية بمختلف المدن المغربية وبالخارج، والتي تروم التعبير والمطالبة بالاستجابة للمطالب المستعجلة المتمثلة في:
• وضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف ،وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة؛
• إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب؛ ووضع حد للاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها ، الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
• العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة .
• فتح تحقيق قضائي حول عدد من الانتهاكات التي مست ساكنة إقليم الحسيمة،ومدن مغربية (الرباط، العرائش، القصر الكبير ،القنيطرة ،طنجة ، فاس، مراكش ….) و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى ؛
• جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة؛ومدن مغربية أخرى..
الكتابة التنفيذية
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
