في إطار حملتها الترافعية حول تحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء في الانتخابات التشريعية و في إطار مواكبتها لمشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 الذي يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي نوقش بتاريخ 12 يوليوز 2016 في لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة في اجتماع انطلق من الساعة الرابعة و النصف زوالا إلى الساعة الرابعة و النصف صباحا، هذا المشروع الذي لازال قيد المناقشة داخل اللجنة، تنظم الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة ندوة صحفية حول:
“هل سيسجل البرلمان المغربي السبق التاريخي و يعمل على تحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء؟: الثلث ممكن، ضروري و مستعجل.”
الثلاثاء 19 يوليوز 2016 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بفندق إيدو أنفا بالدار البيضاء.
تندرج هذه الندوة في سياق سياسي وطني يتميز بالاستعداد لثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، و الذي نص في مقتضياته على مبادئ المساواة و مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، هذا السياق الذي يعرف أيضا مناقشة الإطار القانوني المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث صادق المجلس الوزاري بتاريخ 23 يونيو على مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هذا المشروع التي تمت إحالته على لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بتاريخ 27 يونيو، دون فتح مجال مناقشته أمام مختلف الفاعلين والفاعلات على المستوى المدني، و هو الأمر الذي لم يتح الفرصة لتبني مقترحات و تعديلات من شأنها الدفع في اتجاه رفع نسبة تواجد النساء في مجلس النواب المقبل إلى الثلث على الأقل.
تهدف الندوة إلى فتح النقاش حول أهم ما جاء به مشروع القانون فيما يتعلق بالتمثيلية السياسية للنساء، و ذلك من أجل دق ناقوس الخطر حول أهم التراجعات الواردة في مشروع القانون المذكور سلفا و التي تبرهن مرة أخرى على غياب الإرادة في تفعيل المقتضيات الدستورية.
و نظرا للدور الذي تلعبونه/ تلعبنه ندعوكم/ندعوكن للحضور إلى الندوة من اجل المساهمة في إغناء النقاش.
و في انتظار اللقاء بكم/بكن تقبلوا/تقبلن أخلص التحيات.
سكرتارية الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة.
