الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
كانت سنة 2015 بامتياز سنة معارك الحقوق الاقتصاديّة والإجتماعيّة من أجل الكشف عن الفساد والدفاع عن الحقوق النقابيّة والإجتماعيّة والتصدّي لخرق القوانين الدستوريّة، ومعارك الحريات الفرديّة والعامّة أمام انتهاكات أمنية متزايدة ضدّ المواطنين والصحافيّين بذريعة الحرب على الإرهاب ومحاولات متواصلة للتقليص من مساحة الحريّة، أهمّ مكاسب الثورة.
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين. سنة 2015 تميّزت بطغيان الجانب الاقتصادي والإجتماعيّ في المختلف التحرّكات التيّ دارت في أكثر من ساحة وبين أكثر من طرف، في الشارع، في مجلس النوّاب وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت هذه القضايا أن تجد عددا من المساندين لها وأن تفرض على الحكومة نقاشات جديّة حولها.
وينو البترول : الفيسبوك يشعل الشارع
الفايسبوك، كان مسرحا لانطلاق عديد المعارك ذات الطابع الاقتصاديّ خلال سنة 2015. فخلال منتصف شهر ماي الفارط انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعيّ تحت شعار “وينو البترول”. هذا التحرّك الافتراضيّ سرعان ما لاقى انتشارا واسعا، ليتطوّر إلى تجمّعات احتجاجيّة في قلب العاصمة التونسيّة وفي الجهات، مطالبة بالكشف عن حقيقة الثروات الطبيعيّة في تونس وكيفيّة استغلالها وإدارتها.
الحكومة من جهتها اعتبرت تلك الحملة في البداية مجرّد دعابة كما صرّح بذلك الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي، ولكنّ تواصل الحملة واستقطابها لآلاف المساندين دفع بالحكومة إلى اصدار تكذيب رسميّ للأرقام الصادرة عن الحملة كما اعتبرها حزب نداء تونس حملة لمغالطة الرأي العام معتبرا أنّ الهدف الحقيقيّ منها إثارة الفتنة والنعرات الجهويّة. لتنتهي الحملة التي امتدت لأسابيع دون أن تسفر عن نتائج ملموسة ولكنّها أثارت لأوّل مرّة وبشكل جدي وواسع مسألة استغلال الثروات الباطنيّة.
في أوائل الأسبوع الثاني من شهر جويليّة، خرج رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي بمشروع للمصالحة الوطنيّة، بشقيّها السياسيّ والإقتصاديّ. ردّة الفعل الأولى بدأت على الفايسبوك عبر حملة نظّمها عدد من نشطاء المجتمع المدني تحت عنوان “مانيش مسامح”.
