السيد سعدالدين العثماني، المحترم
رئيس الحكومة
نتوجه إليكم وأنتم تعدون البرنامج الحكومي الذي ستقدمونه امام البرلمان لنلفت انتباهكم الى وضعية الأطفال ضحايا الاستغلال في العمل المنزلي ببلادنا.
ان القانون 19.12 حول “شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين” الذي صوت عليه البرلمان في 26 يوليوز 2016 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 22 أغسطس 2016، أبقى عمليا على امكانية تشغيل القاصرين لعدة سنوات، وذلك بالرغم مما يلي :
- تأكيد دستور بلادنا على حقوق الطفل والتزامات الدولة من خلال في المادتين 31 و 32،
- تقديم توصيات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أثناء دراسة مشروع القانون من قبل غرفتي البرلمان سنة 2013،
- وجود توصيات مجلس حقوق الطفل (CRC) التابعة للأمم المتحدة، الذي استمع الى الحكومة في شتنبر 2014 لتقييم مدى تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (CIDE)في بلادنا،
- وجود الوثائق والحجج والاقتراحات التي قدمناها للحكومات المتعاقبة منذ عام 2009 والتطمينات التي أعطيت لنا حول أخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار للقضاء على هده الظاهرة المشينة.
خلال الولاية السابقة، وأثناء دراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف البرلمان ،قدمنا الى جميع الأطراف المعنية حججا واقتراحات عملية قابلة للتطبيق ترتكز على الخبرة الميدانية، ولسنوات عدة، في مجال حماية الأطفال وانقاذ واعادة ادماج “الخادمات القاصرات”، هاته الاقتراحات التي تؤكد على :
1- الواقع المأساوي للقاصرات اللواتي يتم استغلالهن في العمل المنزلي والذي يشمل الخضوع المطلق للمشغلين، البعد عن العائلة، عدم التمدرس، التعرض للعنف الجسدي والنفسي، و كل أنواع الاعتداءات التي قد تصل إلى القتل،
2- النواقص والتناقضات التي يعرفها تشريعنا فيما يخص حماية الأطفال والذي يرجع بالأساس إلى غياب سياسة مندمجة ومتعددة القطاعات.
3- تناقضات مشروع القانون 19.12 مع التزاماتنا الدولية، عكس ما جاء في عدة تصريحات، وكذا مع مضامين دستورنا فيما يخص حماية الأطفال من الاستغلال في العمل المنزلي الذي يعتبر عملا خطيرا يجب منعه لمن سنهم اقل من 18 سنة.
4- اقتراحاتنا المتعلقة بإطار قانوني و نصوص تنظيمية تهدف ضمان حماية القاصرات من الاستغلال وانقاذ اللواتي هن في وضعية استغلال والتكفل بهن : انتشالهن من أماكن الاستغلال وإعادة التأهيل الطبي وكذا مرافقتهن لإعادة إدماجهن في الوسط العائلي وفي المدرسة.
لقد شكلت محطة اعداد البرامج استعدادا للانتخابات التشريعية الأخيرة مناسبة لنا، التقينا خلالها بمسؤولين عن أحزابكم، أكدوا لنا صحة مقترحاتنا وتعهدوا بتبنيها، بل تم إدماجها من طرف بعض الأحزاب في وثيقة برنامجها الانتخابي,
تبعا لما سبق، وفي هذه اللحظة المهمة والتي تعدون فيها برنامج حكومتكم، فإننا نتوجه إليكم لكي تعملوا عل برمجة تعديل القانون 19.12 واتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد، وبطريقة مستدامة، لاستغلال الاشخاص القاصرين في العمل المنزلي والتي تعد ممارسة مشينة ووصمة عار ، هذا التعديل يهم ما يلي :
- تعديل مقتضيات المادتين 6 و 27 بما يضمن التطبيق الفوري للحد الأدنى لسن التشغيل في 18 سنة
- تتميم المادة 6 لحظر “تشغيل” اشخاص قاصرين جدد فور دخول القانون حيز التنفيذ،
- تعديل المادة 23 التي تتضمن مقتضيات خاصة بالردع والجزر بالفصل بين الحالات المتعلقة بالأشخاص القاصرين و تلك المتعلقة بالراشدين من جهة، والمقتضيات المتعلقة بالشركات الوسيطة من جهة أخرى،
- تطبيق خطة عمل فعالة مشتركة بين القطاعات الوزارية مع وضع جدول زمني لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من القاصرات في وضعية استغلال عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
- تطبيق خطة عمل “متعددة السنوات” لتحسيس العموم والفاعلين الاجتماعيين حول حقوق الأطفال ومخاطر العمل المنزلي.
- إعداد ” قانون أساسي للعامل(ة) الاجتماعي(ة)” يمكن هده الفئة من ضمانات قانونية للقيام بمهام البحث وتجميع المعلومات وكذا إخراج الشخص القاصر من حالة الاستغلال ومرافقته حتى إعادة التأهيل.
وإذ نعتمد على إحساسكم بالمسؤولية تجاه أطفالنا، فإننا ننتظر أن تحظى هذه المقترحات الواقعية والمنسجمة مع التزامات بلدنا باهتمامكم، من خلال إدراجها ضمن أولويات حكومتكم.
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات شكرنا واحترامنا.
الائتلاف الجمعوي “للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي”
للاتصال
