وذكر المرصد في مذكرة بعثها إلى رئيس الوزراء أنه يتابع بقلق بالغ ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ومنظمات المجتمع المدني من أخبار حول وجود عدد كبير من المواطنين اليمنيين مودعين في السجون السعودية بدون أي مسوغ قانوني، وتعرض الكثيرين منهم للمعاملة غير الإنسانية التي وصلت حد الاعتداء والتعذيب الجسدي وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وصادقت عليها جميع دول العالم.
وجاء في المذكرة: “ولا شك أن وجود مثل هذه الظاهرة وبروزها وبتلك الكيفية يثير الكثير من التساؤلات التي يجب الوقوف أمامها وإيجاد معالجات وحلول جذرية لها ومن ذلك؛ ما هو موقف السلطات اليمنية ومبعوثيها وممثليها الدبلوماسيين تجاه الرعايا اليمنيين في الخارج وتحديداً في دول الجوار؟ وهل لديها معلومات كافية عن عدد اليمنيين المعتقلين لديها؟ وأسباب ودواعي الاعتقال؟ وكم عدد اليمنيين الذين يخضعون للمحاكمات الجنائية ونوع التهم الموجهة اليهم والأحكام الصادرة ضدهم؟ وهل حصلوا على محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ؟ وهل قدمت لهم السلطات اليمنية أي عون قانوني خلال خضوعهم لتلك المحاكمات؟ وهل يتم موافاة السلطات اليمنية أو إبلاغها من قبل سلطات الدول الأخرى ودول الجوار على وجه الخصوص بالإجراءات التي تتخذها ضد أي مواطن يمني؟ وهل تلتزم سلطات تلك الدول بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الانسان عند اتخاذ تلك الاجراءات”؟.
وتابع المرصد: “السلطات اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والصكوك والمعاهدات الدولية ملزمة كغيرها من الدول بمتابعة رعاياها والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن مصالحهم والتصدي لأي انتهاك يطالهم كنوع من أنواع بسط سيادتها على رعاياها والحاملين جنسيتها”.
وعبر المرصد عن قلقه البالغ من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون في الخارج وتطال أهم حقوقهم الدستورية والقانونية، مستنكراً عدم قيام السلطات اليمنية بواجبها تجاههم خاصة عندما تكون نتيجة تلك الإجراءات تعرضهم للاعتقال والحبس وخضوعهم للتحقيق والمحاكمة، وطالب الحكومة بالتحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع.
واقترح المرصد تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية كوزارات الخارجية والداخلية والمغتربين وحقوق الإنسان إلى جانب حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها مهمة التحقيق وجمع المعلومات عن هذه القضية ليتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة القضية وفقا للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وبما يكفل توفير الحماية الكاملة للمواطنين اليمنيين في الخارج ومنع أي إجراءات تعسفية قد تطالهم.
