هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية
حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
إن هيئة المتابعة المجتمعة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمتكونة من: الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة ومنتدى بدائل المغرب؛
وبعد اطلاعها على الحملة الشرسة التي تتعرض لها القضايا الحقوقية والفاعلون الحقوقيون بواسطة بعض المنابر الإعلامية والمواقع الالكترونية وهيئات السياسية، وخاصة مضامين التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور” والدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام:
- تثمن التوصيات الصادرة في التقرير المذكور والتي تنتصر لمطالب الحركة الحقوقية الوطنية في المساواة والمناصفة؛
- تؤكد على ضرورة تفعيل جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية؛
- تجدد مطالبة الحركة الحقوقية المغربية والعالمية بإلغاء عقوبة الإعدام، لكونها من بقايا ومخلفات العقوبات الجسدية القاسية وغير الإنسانية، تنبني على مفهوم للعدالة، مغرق في القدم، يقوم على الثأر ويقايض الحياة بالحياة؛
- تعتبر إلغاء عقوبة الإعدام إحدى التوصيات الأساسية لهيئة الانصاف والمصالحة وقد تم التنصيص على هذا الإلغاء في الفصل 20 من الدستور؛
- تدين أساليب التجريح والمغالطة وتشويه الحقائق التي تميزت بها هذه الحملة كما تدين تبخيس الأدوار المفترضة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ولنطاق اختصاصاته؛
- تندد بالهجوم الذي طال الأستاذ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إثر مشاركته في ندوة مغاربية نظمتها التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان يوم السبت 17 أكتوبر 2015 بالرباط حول موضوع إلغاء عقوبة الاعدام؛
هيئة المتابعة
24 أكتوبر 2015
